طبيعة الأماكن: عند التعرّض للحياة الخاصّة في المادة الإعلامية، يجب الأخذ في الاعتبار طبيعة موقع التصوير بالمقارنة مع طبيعة المعلومات.
في الأماكن الخاصّة: كالبيوت والمكاتب والضّيعات والنّوادي الخاصّة، يجب التقيّد بالقانون وعدم اختراق أيّ من هذه الأماكن أو دخولها بدون إذن من أصحابها.
في الأماكن شبه عموميّة: كمحلّات التّجارة والمقاهي والفنادق والمصحّات، يخضع التّصوير للقواعد التّالية:
من حقّ صاحب المحل رفض التصوير في محله، ويجب احترامه.
إذا حصلت الموافقة، فإن التصوير في الموقع يخضع لضرورة:
إشعار الحاضرين في المكان بالنيّة في التصوير.
عدم التّركيز اللّقطة على شخص بمفرده إلّا بموافقته. وإذا طلب المعنيّ بالأمر إيقاف التّصوير، يجب احترام الطلب.
في الأماكن العموميّة: كالشّارع ومحطّات النّقل العمومي الخارجيّة والملاعب.
ليس من الضّرورة الحصول على موافقة صريحة من الأفراد الذين يتم تصويرهم كجزء من المشهد العام.
عدم تركيز الصورة على شخص واحد، ومن المحبذ ألّأ يقلّ عدد الأشخاص عن ثلاثة في اللقطة الواحدة.
الحصول على الموافقات بالتّصوير في الأماكن العامّة مثل محطّات النّقل الدّاخليّة أو المطارات والملاعب.
يسقط الحقّ تلقائيا في الحفاظ على الحياة الخاصّة إذا كان سلوك الفرد إجراميّا أو خطيرا، أو مضرّا بالمصلحة العامة، وبالتالي لا يمكن التعرّض للسلوك الخاص، والمعلومات، والمراسلات والمحادثات الشخصيّة إعلاميّا وعرضها للعموم إذا لم يكن هناك سبب يجعل من حقّ الجمهور معرفته مثل:
فضح أو الكشف عن جريمة.
فضح السلوك الذي يضرّ بالمصلحة الوطنيّة والعامة.
فضح الفساد أو الظلم.
الكشف عن عجز كبير أو عدم كفاءة الشخصيات العامة أو الإهمال في الإدراة.
حماية الناس والصحة والسلامة.
تدخّل طرف ثالث:
يمكن أن تنتهك الخصوصية لفرد ما من خلال ما يكشفه طرف ثالث عنه، إذا لم يكن المعني بالأمر مشاركا في البرنامج أو يظهر في الصّورة. لذلك، وعندما لا تكون المعلومات الشخصيّة التي يشكفها طرف ثالث ضمن خدمة المصلحة العامةّ، فإنّه يجب الحصول على موافقة المعنيّ بالأمر.
الترصد في الأماكن الخاصّة:
يعتبر ترصدا على الأماكن الخاصّة عند تسجيل أو محاولة تسجيل مقابلة فجئيّة وبدون اتّفاق مسبق مع شخص ما على عتبة موقعه الخاصّ بغرض البث. ويشمل الترصّد أيضا تسجيل مكالمة هاتفية أو التواصل عبر الانترنات للبث في الأخبار أو برنامج ما بدون علم الشّخص. ولا يتمّ اللجوء إلى ذلك إلّا كملاذ:
إذا فشلت كلّ المحاولات للحصول على تصريح من المعني بالأمر حول المخالفات المزعومة.
إذا رفض المعني بالأمر علنا، وأكثر من مرّة الإدلاء بتصريح بدون تقديم أسباب للرفض.
الترصّد لفائدة النّشرات والبرامج الأخباريّة:
لأهمّية الحصول على تصريح من شخص ما ، لا يمكن لأيّ صحافيّ أن يمارس الترصّد بقرار ذاتي إلّا بالرّجوع إلى رئيس تحريره ومناقشة الأمر.
ولا يمكن لرئيس التحرير الموافقة إلّا إذا كانت هناك أدلة على جريمة أو مخالفات قانونيّة كبيرة.
لا يعتبر ترصدا اصطيادُ الشخصيّات المتعوّدة على الظهور أمام الكاميرات، وتتوقّع دائما أن تتلقّى أسئلة من الصّحافيّين. ويمكن استجواب هؤلاء بدون مواعيد مسبقة عندما يكونون في المطار مثلا أو ينتقلون بين إدارة وأخرى.
كما لا تعتبر استجوابات العامّة من المواطنين لاستطلاع آراءهم في موضوع ما من الشّأن العام ترصّدا. وإذا رفض مواطن التصوير فيجب احترام رغبته. أمّا إذا شارك شخص برأيه في موضوع التصوير فهذه موافقة واضحة منه على تصويره.
عندما يقبل أيّ مشارك الحديث عن حياته الخاصّة، يمكن افتراض أنه قد سمح ببثّ الحديث، لكن يجب احترام أية شروط يتمّ الاتّفاق عليها قبل التّسجيل.
المشاركة في المداهمات وعمليّات التفقد:
تكون المشاركة في المداهمات وعمليّات التّفقّد عند مرافقة الأمن في عمليّات مداهمة، أو عند مرافقة مصالح وزارة التجارة أو الصحّة أو غيرها في عمليّات تفقد فجئيّة.
يجب عدم المشاركة في مثل هذه العمليّات لبثها إلّا إذا كانت هناك فعلا ضرورة تحريريّة، وبعد الأخذ في الاعتبار أيّة مسائل قانونيّة وخاصّة منها ما يتعلّق بانتهاك الحياة الشّخصيّة للأفراد والتعدّي على ممتلكات الغير.
عند المشاركة في مثل هذه العمليّات، ضروة اتّباع الإجراءات التّالية:
يجب أن يفهم المستهدفون من المداهمة أو التفقد ما يقوم به الصحفي، ولأيّة وسيلة إعلاميّة.
يجب الحصول على إذن من صاحب البيت أو المحلّ للتصوير، وإن رفض ذلك يجب احترام رغبته.
إذا طلب صاحب المحلّ من الفريق الصحفي المغادرة، فيجب احترام طلبه أيضا.
لكن يمكن تجاهل الأمر إذا ثبت وأنّ المُستهدف بعمليّة التفقد متورّط فعلا في عمل مخالف للقانون ويضرّ بالمصلحة العامّة.
لكن إذا ثبتت براءة الشخص الذي تعرض للمداهمة، فيجب إمّا الحصول على إذنه في بثّ المادّة، أو عدم استغلالها تفاديا لإلحاق الضّرر بسمعته أو بتجارته.